بیان مساله
نظام جمهوري اسلامي ايران بر پایه مردم‌سالاري ديني بنا نهاده شده است و در آن هر تصميمي با مشارکت و دخالت مردم بوده و عقل جمعي شالوده تصميم‌گيرندگان است. از اين جهت براي پيشبرد اهداف کلان در هر حوزه‌اي که هدف همه آن‌ها سربلندي ايران بزرگ اسلامي است، نياز به تهيه برنامه‌اي جامع و کامل است تا هر مسئولي در کشور با پذيرش مسئوليت و با استناد به اين برنامه‌ها اهداف حوزه خود را در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی جلو برد. حوزه میراث فرهنگی و گردشگری نیز با توجه به اثرگذاری گسترده اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی که دارد همواره به عنوان بخشی از موارد مطرح اسناد بالادستی کشور در قالبهای مختلف مورد توجه و اهتمام حاکمیت قرار گرفته است. به طور کلی این اسناد به صورت قوانینی لازم الاجرا مسئولان اجرایی مربوطه را ملزم بر اجرای آن دانسته و هرگونه تخطی از آن تخلف محسوب میشود.
سیاست‌گذاری در همه حوزه‌ها از جمله در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری به تناسب ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری از تنوع و طیف بسیار گسترده‌ای برخوردار است و همین امر تعیین‌کننده میزان دخالت دولت در فرایندهای سیاست‌گذاری کشور است (رمضان نژاد، 1396). لذا سیاستهای کلی نظام و اسناد و قوانین بالادستی کشور نشان دهنده ساختارها و منابع قدرت در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری و اثرگذاری و جایگاه این بخش در اسناد بالادستی کشور است و حتی میتوان از آن نحوه انتخاب مدیران، جایگاه فعالان بخش‌های عمومی و غیردولتی و میزان مشارکت مردمی را در آن از نگاه حاکمیت پیدا نمود، پس این مهم حساسیت در امر تدوین و تنظیم این سیاست‌ها را تائید مینماید.
لذا با توجه به جایگاه و اهمیتی که اسناد بالادستی در توسعه میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران و همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری بر اینکه مسئله گردشگری خیلی مهم است به طوریکه ایشان در دیدار مردمی خود با مردم شیراز در سال 1387[1] فرموده‌اند که: “من تصورم این است که اگر مسئولین استان بتوانند از همین مسئله گردشگری به شکل درست، با تبلیغات صحیح و با جهت‌گیری صحیح استفاده کنند، درآمد آن استان را از همه معونه های دیگر بی نیاز می‌کند، مسئله گردشگری خیلی مهم است”.
همچنین در سال 1392 دفتر مطالعات فرهنگی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام كرد: بديهی‌ترين و از جهتی مهم‌ترین ديدگاه مقام معظم رهبری در خصوص گردشگری مورد توجه قراردادن، به رسمیت شناختن و واجد اهميت دانستن موضوع گردشگری است. علاوه بر اين، توصيه‌های ايشان به استفاده از منافع درآمدزايی و اشتغال‌زايی گردشگری و اولويت قرار دادن گردشگری به‌منظور پيشرفت استانی و توسعه مناطق كمتر برخوردار، ضمن تأكيد هم‌زمان بر بهره‌گيری از اين پديده برای معرفی فرهنگ غنی كشور، لزوم صيانت از ميراث فرهنگی و اتخاذ رويكرد و جهت‌گيری صحيح در اين زمينه حكايت از نگاه همه‌جانبه معظم له به موضوع دارد. همچنین ایشان در یکی از سخنرانیهایشان فرموده بودند: کشور ایران شأنش خیلی بالاتر از این است که به عنوان یک کشور درجه دوم در دنیا محسوب شود. این کشور باید در سطح بالای کشورها و ملت ها قرار داشته باشد. سابقه تاریخی ما، میراث فرهنگی ما، تواناییهای مردمی ما، ظرفیت‌های طبیعی ما، همه به ما این را املاء و دیکته می‌کنند.
این گزارش میافزاید: عدم توفيق در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در مقطع حاضر را نمی‌توان به علت نگرش منفی یا عدم تمايل حاكميت به توسعه گردشگری قلمداد كرد. در واقع نگرش حاكميت به مقوله گردشگری نه تنها منفی و منفعلانه نیست بلكه فعالانه بر توسعه گردشگری تاكيد دارد و به صراحت از وضعيت كنونی گردشگری اعلام نارضايتی می‌كند. لذا توجه به ديدگاه‌های معظم له نه تنها چگونگی مواجهه با اين پديده را در عرصه سياست‌گذاری گردشگری به‌خوبی تبيين و تسهيل می‌كند بلكه توصيه‌هايی كاربردی در مقام عمل را نيز ارائه می‌دهد.[2]
پس با توجه به اینکه اسناد بالادستی و چشم‌انداز کشور پس از تدوین و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط با تائید مقام معظم رهبری ابلاغ میگردد و اساساً این اسناد قانونی خط‌مشی توسعهای را در همه حوزه‌ها از جمله حوزه میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان یک نقشه راه روشن تبیین و مشخص مینماید لذا در این حوزه بررسی اسناد بالادستی شامل سند چشم‌انداز بیست ساله، برنامههای توسعهای پنج ساله و سیاستهای کلی نظام و در نتیجه چالشهای موجود در آن بسیار حائز اهمیت است.
[1] دیدار مردمی مقام معظم رهبری با مردم استان فارس (18/02/1387).
[2] خبرگزاری ایکنا 20/مرداد/1392.
